آنچه مسلم است اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامدهای منفی به دنبال داشته است؛ قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، بستر را برای  رانت‌ و فساد را فراهم می‌کند و سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند؛ بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی از عمده ترین روشهای سواستفاده از ارز دولتی است.

 بهادر احرامیان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در اینباره گفت: دلار 4200 تومانی از ابتدا موردانتقاد فعالین بخش خصوصی بوده است و تقریباً هیچ‌کس بیرون از بدنه دولت از دلار 4200 تومانی حمایت نمی‌کرد.

 وی تصریح کرد:  تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی با هدف کمک به طبقات نیازمند و آحاد جامعه منافذی را برای هدررفت منابع کشور ایجاد کرد و التهاب را در بازار ارز افزایش داد.

احرامیان یاداور شد: سیاست تخصیص ارز دولتی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر همزمان با کاهش ذخائر ارزی کشور بیش از پیش عوارض این تصمیم را نشان داد و دولت پس از سالها خود را برای حذف ارز دولتی جدی نشان می دهد به هرحال با وجود تاخیر در انجام اینکار، یک رویکرد مثبت و مورد حمایت بخش خصوصی است.

 وی تشریح کرد: حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده که هدف آن تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه با کاهش درآمدهای ارزی فشاری مضاعف بر بدنه اقتصاد تحمیل شد.

احرامیان افزایش بی سابقه تقاضا برای ورود کالای اساسی را مهمترین مدرک برای اشتباه بودن این سیاست عنوان کرد و گفت: آنچه در پی این افزایش تقاضا شاهد بودیم جهش نرخ ارز و تضعیف ساز و کار تولید بود و خبری از انتفاع بخش آسیب پذیر و کم درآمد جامعه نشد.

عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: دغدغه معاش و قدرت خرید مردم، از نظر فعالین بخش خصوصی دور نبوده و همواره از پیشنهاد پرداخت یارانه مستقیم به مردم حمایت کرده ایم؛ برایند نظر کارشناسان این است  این روش کمترین سواستفاده ها و رانت را در پی دارد.

بهادر احرامیان تاکید کرد:  بعنوان نماینده فعالان بخش خصوصی کشور، بارها با صدای بلند، عقیده خود پیرامون تبعات منفی ارز دولتی اعلام کرده و خواستار ختم این رویه بوده ایم و امیدواریم هرچه سریعتر این سیاست عملیاتی شود.